تسعى عدة دول أوروبية، بما في ذلك فرنسا، إلى الحد من قدرة القاصرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الانتشار الواسع لمحتويات تشكل خطرًا على الأطفال، مثل التنمر الإلكتروني والتضليل وخطاب الكراهية.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، يمتلك الاتحاد الأوروبي بالفعل أحد أكثر التشريعات صرامةً عالميًا في تنظيم الشركات الرقمية الكبرى، ومع ذلك، تتزايد الدعوات للمزيد من التشدد بين الدول السبع والعشرين الأعضاء، في ظل ما تُظهره الدراسات من آثار سلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية.
وفي هذا الإطار، اقترحت اليونان، بدعم من فرنسا وإسبانيا، تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية، وسط مخاوف من طبيعتها الإدمانية. ستقدم هذه الدول أفكارها خلال اجتماع وزاري في لوكسمبورغ.
وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية، كلارا شاباز: "لدينا فرصة لا يمكن أن نفوتها، وهذا ما جئت اليوم لأقوله للمفوضية الأوروبية".
ورأى وزير الشؤون الرقمية اليوناني، ديميتريس باباستيريو، أن "أوروبا يجب أن تكون قادرة على التصرف بشكل مناسب في أسرع وقت ممكن".
يتضمن الاقتراح اليوناني تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يمكن للأطفال الذين لم يبلغوه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين.
وقد أعربت دول أخرى، مثل الدنمارك، عن دعم الاقتراح، حيث ستتولى الدنمارك الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في يوليو، ووعدت بجعل هذه القضية أولوية.
وكانت فرنسا في طليعة تنظيم المنصات، إذ أقرت قانونًا في عام 2023 يلزم المنصات بالحصول على موافقة الوالدين إذا كان المستخدمون دون الخامسة عشرة. لكن هذا الإجراء لم ينل بعد الموافقة اللازمة من الاتحاد الأوروبي.
كما ألزمت فرنسا هذا العام المواقع الإباحية بالتحقق من أعمار المستخدمين، بهدف منع الأطفال من الوصول إليها، مما دفع ثلاثة من هذه المواقع إلى حجب صفحاتها في فرنسا احتجاجًا على هذا الشرط.
تحت ضغط الحكومة الفرنسية، حظرت "تيك توك" أيضًا وسم "سكيني توك" الذي يروج للنحافة المفرطة.
المحرر: حسين هادي