أعلنت النائبة في البرلمان عالية نصيف يوم الأحد أنها تواجه دعاوى قضائية بتهمة النشر على خلفية ممارسة دورها الرقابي، خاصة فيما يتعلق بملف إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، واصفة تلك الدعاوى بأنها تندرج ضمن محاولات "التسقيط السياسي والإعلامي".
وقالت نصيف في تصريحات تابعها كلمة الإخباري إن "قضايا النشر تكون من خلال قيامنا بدورنا الرقابي في مواجهة الفاسدين وممارسة دورنا الرقابي، حيث تكون هناك شكاوى مقابل أداء دورنا".
وأضافت أن "صدور قرار قضائي على خلفية شكوى قدمت من قبل منتسب في وزارة الداخلية جاء على خلفية إلغاء مكاتب المفتشين، حيث أن هذا الشخص موجه من المسؤول عن مكاتب المفتشين العموميين والذي استمرت الدعاوى بيني وبينه".
وأكدت أن "قضايا النشر لا تشكل قيد جنائي لأنها تعتبر ضمن فلسفة القضاء دعاوى رأي، وليس لها علاقة بحسن السيرة والسلوك أو مخلة بالشرف لأن المواد الخاصة بالقضايا المخلة بالشرف هي 5 واضحة بالقانون منها التزوير والرشوة وغيرها".
المحرر: حسين صباح