وصف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، يوم الاثنين، قرار مجلس الوزراء بشأن واردات إقليم كردستان العراق، بالتحول الجوهري في طبيعة العلاقة بين بغداد وأربيل، مؤكداً على دور هذا القرار في التأسيس لالتزامات قانونية وضمانات دستورية.
وقال العوادي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن "القرار المتوافق عليه بين الطرفين يعد حدثاً كبيراً واستثنائياً؛ كونه ينهي سنوات طويلة من بناء العلاقة المالية على أساس التفاهمات السياسية، ويؤسّس لمرحلة جديدة يُقدم فيها الدستور والالتزامات القانونية وفق قانون الموازنة على أي توافقات أو اجتهادات سياسية".
وأوضح أن "القرار استند إلى الأسس التي تم تثبيتها في قانون الموازنة الثلاثية (قانون رقم 13 لسنة 2023)، لكنه هذه المرة يُفعّل بطريقة تضع القانون فوق أي اعتبارات سياسية، وهو ما يُعد نقلة نوعية".
وبين بأن "القرار ينص على التزام حكومة الإقليم بتسليم (230 ألف) برميل نفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط الوطنية، بعد اقتطاع (50 ألف) برميل للاستهلاك المحلي في محافظات الإقليم، على أن تتولى الشركة تصديرَه إلى الأسواق العالمية وإيداع الإيرادات في الخزينة العامة الموحدة"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم، كما يضمن صرف تلك الرواتب من الخزينة الاتحادية وفق القانون والموازنة الفعلية".
ولفت العوادي إلى أن "القرار تضمّن أيضاً بحث ملف الواردات غير النفطية مثل الضرائب والجمارك من خلال منفذ الإقليم؛ باعتبارها جزءاً من الموارد السيادية التي تدخل ضمن حسابات الخزينة العامة"، مضيفاً أن "القرار تضمن آليات بديلة لضمان استمرار الالتزامات، ففي حال تعذر تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، سيتم تسليم الكميات المقررة إلى سومو لتقوم بمحاولة تصديرها عبر منافذ أخرى".
وفيما أكد على دور القرار في إحداث تسوية شاملة ومستدامة للعلاقات بين بغداد وأربيل، أشار إلى أنه "يضع الأسس القانونية لتجاوز القضايا الخلافية، والسير على قاعدة احترام الدستور وشمولية القانون".