البحث

كشفت أمانة بغداد اليوم الخميس عن تفاصيل خطة لتحويل 19 منطقة زراعية إلى سكنية في العاصمة.

وقال معاون مدير عام دائرة العلاقات والإعلام للشؤون المالية والإدارية في الأمانة، سعد البخاتي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري إن “الأمانة شرعت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022 الخاص بتفعيل قرارات سابقة لتحويل جنس واستعمال الأراضي الزراعية إلى سكنية ضمن شروط وضوابط محددة”.

وأوضح البخاتي أن “العمل يجري بوتيرة متسارعة لحسم هذا الملف خلال المدد القانونية المحددة”، مشيراً إلى أن القرار الجديد “ليس تشريعاً جديداً، وإنما جاء لتفعيل قرارات نافذة ومعطلة، أبرزها القرار 581 لسنة 1981، الذي خوّل أمانة بغداد دراسة وتحويل صنف وجنس الأراضي الزراعية”.

كما حدد أهم شروط تحويل الأراضي قائلاً إنها يجب “أن تكون المناطق مأهولة ومنتظمة ولا تتقاطع مع مشاريع النفع العام مثل المدارس والمراكز الصحية وخطوط النقل الرئيسة، وكذلك عدم تعارضها مع التصميم الأساس للعاصمة بغداد رقم (156) لسنة 1971”.

وأضاف أن “العاصمة بغداد تضم حالياً 19 منطقة وقطعة أرض زراعية في جانبي الكرخ والرصافة، منها 12 منطقة تابعة للأمانة، فيما يعود المتبقي إلى المحافظة أو وزارة المالية”، موضحاً أن “سبع مناطق ضمن جانبي الكرخ والرصافة، منها في الأعظمية، والصدر الأولى، وبلدية الرشيد، قد جرى ترقيمها وفرزها ورفع معاملاتها إلى دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل”.

وكشف البخاتي عن “استلام سندين فعلياً من التسجيل العقاري” كجزء من عملية “إصدار سندات رسمية وتحويلها من جنس زراعي إلى سكني”، مؤكداً وجود “جدية وعمل متواصل من قبل أمانة بغداد لإنجاز هذا الملف”.

وأوضح أن “هناك نوعين من الملكيات الزراعية: طابو زراعي مملوك للدولة بشكل كامل أو بحصة شراكة مع المواطنين، وطابو زراعي وحق التصرف مملوك للمواطنين”، مشيراً إلى أنه “في حال دفع المواطن حصة الدولة يتم رفع اسم الوزارة من السند وتسجيله وتمليكه باسمه الشخصي”.

وختم بالقول إن “الدولة تتجه حالياً إلى حسم ملف العشوائيات والتجاوزات لضمان حقوقها والمواطن معاً، وتحويل وضع الإشغال غير الرسمي إلى وضع قانوني يضمن الاستقرار والملكية السليمة”.

المحرر: حسين صباح​​​​​​​​​​​​​​​​