قالت الحكومة الجزائرية، يوم الخميس، أنها ستذهب إلى نقض الاتفاق مع باريس، حول إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرات، متهمة باريس بـ "التبرؤ من مسؤولياتها" في الأزمة الثنائية.
وتأتي هذه التصريحات بعد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليقَ العمل بالاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية: إن "رسالة ماكرون الأخيرة تبرئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها، وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري"، مضيفة بأن "لا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح".
وذكّرت الوزارة بأن "الحكومة لم تبادر يوماً بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة من التأشيرة، بل كانت فرنسا المبادرة بهذا الطلب في مُناسبات عديدة".
وأضافت بأن "فرنسا من خلال تعليق هذا الاتفاق، تكون قد أتاحت للجزائر الفرصة المناسبة لتعلن من جانب نقض هذا الاتفاق بكل بساطة".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أوعز أمس الأربعاء، للحكومة للتحرّك "بمزيد من الحزم والتصميم تجاه الجزائر".
المحرر: سراج علي