كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي تكفي لتغطية واردات البلاد لمدة عام كامل، متجاوزة المعايير العالمية بأربعة أضعاف.
وقال صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري "البنك المركزي العراقي يتمتع باحتياطيات أجنبية كبيرة تمثل السند الرئيس للعملة الوطنية، وتدار ضمن محفظة استثمارية متنوعة بالعملات الأجنبية وفق أعلى معايير الكفاءة والحرفية المصرفية العالمية."
وأضاف: "قدرة هذه الاحتياطيات على تلبية الطلب الخارجي على العملة الأجنبية لأغراض تمويل تجارة الاستيراد تُعد إحدى المؤشرات الأساسية على كفاءتها"، موضحاً أن "المعيار العالمي لتمويل التجارة من احتياطيات البنوك المركزية هو تغطية تعادل ثلاثة أشهر، في حين يمتلك العراق قدرة استثنائية تصل إلى اثني عشر شهراً".
وأشار المستشار المالي إلى أن "هذا المستوى يعكس استقراراً عالياً في سوق الصرف، على الرغم من الضغوط الوقتية التي يتعرض لها الحساب الجاري لميزان المدفوعات بسبب الانكماش النسبي في أسعار النفط"، لافتاً إلى أن "عوائد النفط ما تزال تشكل الركيزة الأساسية في تكوين وتراكم هذه الاحتياطيات الاستراتيجية".
وكشف صالح أن البنك المركزي "يسيطر بشكل كبير على سوق العملة الأجنبية من خلال فرض السعر الرسمي للدينار مقابل الدولار الأميركي البالغ 1320 دينار لكل دولار"، مضيفاً أن ذلك "أسهم في جعل معدل النمو في التضخم السنوي أقل من 3%، ويقع ضمن ما يسمى بالنطاق الطبيعي للمستوى العام للأسعار أو الكسر الطبيعي للأسعار في البلاد".
وأكد المستشار أن هذا المستوى "يمثل أعلى مستويات الاستقرار الذي تستهدفه السياسة النقدية العراقية".
المحرر: حيدر علي