أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وإزالتها رسمياً من مدونة القوانين الفيدرالية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ غداً الثلاثاء، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق.
وقالت الوزارة في بيان إن "الرئيس دونالد ترامب أكد أن الظروف تغيرت في سوريا وشهدت إجراءات إيجابية اتخذتها الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع"، مشيرة إلى أن "العقوبات ستبقى سارية على منتهكي حقوق الإنسان المرتبطين بالأسلحة الكيميائية وعلى المنظمات الإرهابية".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قراره يهدف "لمنح دمشق فرصة للنمو وللمضي قدماً"، موضحاً أن "قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء بناءً على طلب من بعض الدول الصديقة في المنطقة".
ويمثل القرار انعطافة كبيرة في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، حيث فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية مشددة على نظام بشار الأسد منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2011، وتوسعت هذه العقوبات مع إقرار "قانون قيصر" في 2019.
وتعاني سوريا من أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بفعل العقوبات الغربية والحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، مما أدى إلى انهيار العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم ونقص في السلع الأساسية.
وكان أحمد الشرع قد تولى رئاسة سوريا في أعقاب الانتقال السياسي الذي شهدته البلاد العام الماضي، وسط تفاؤل دولي بإمكانية إنهاء الصراع المستمر وإعادة إعمار البلاد.
المحرر: حسين صباح