كشف تحالف الفتح الأربعاء أن القوى السياسية المؤثرة في الحكومة وافقت على تأجيل التصويت على مشروع قانون ينظم عمل فصائل الحشد الشعبي.
وقال عدي عبد الهادي، عضو تحالف الفتح، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري إن “قانون الحشد الشعبي لم يُسحب نهائياً، بل جرى التريث في تمريره داخل أروقة البرلمان بضوء أخضر من قوى الإطار، التي شاركت في تشكيل الحكومة”.
وأضاف عبد الهادي أن “القرار يأتي حفاظاً على المصلحة الوطنية في ظل قراءة مجريات الأحداث داخلياً وخارجياً”، مؤكداً أن “الحشد الشعبي يبقى مؤسسة وطنية رسمية ضمن المنظومة الأمنية العراقية، وكل ما يُقال عن إمكانية حله لن يتحقق”.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم من كشف النائب مختار الموسوي أن “رئيس هيئة الحشد الشعبي هو من قام بسحب القانون من داخل مجلس النواب، من دون أن يعلن بشكل رسمي أو مباشر الأسباب الموجبة لذلك القرار”.
وألمح الموسوي في تصريحاته إلى وجود “ضغوط خارجية واضحة ومعلنة تُمارس لمنع تمرير القانون، رغم أنه يتعلق بمؤسسة أمنية رسمية لعبت دوراً محورياً في معارك التحرير وتعزيز استقرار المحافظات المحررة”.
المحرر: علي حيدر