شهدت الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 تصعيداً غير مسبوق في وتيرة كشف ومعالجة ملفات تزوير الجنسية وسحبها.
فوفقاً لمصادر خاصة، بلغت حصيلة الملفات التي ثبت فيها التزوير وتم التعامل معها خلال هذه الفترة ما يعادل ثلاثة أضعاف العدد الإجمالي الذي عولج طوال عام 2024 بأكمله.
ويشير هذا التسارع إلى حملة حازمة لإصلاح ملف الجنسية، حيث قفز متوسط حالات سحب الجنسية في كل جلسة للجنة العليا لتحقيق الجنسية من نحو 100 حالة في عام 2024 إلى حوالي 350 حالة في عام 2025.
وتتوقع المصادر أن يصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين ستُسحب منهم الجنسية والتبعيات المترتبة عليها بنهاية العام الجاري 2025 إلى أربعة أضعاف ما سُجّل في العام الماضي.
وشددت المصادر على أن هذه الإجراءات تتم بدقة عالية وتنسيق متكامل بين الجهات المعنية، مؤكدة أنه لا يتم سحب الجنسية إلا بعد ثبوت التزوير بأدلة قاطعة، وذلك لضمان الحفاظ على العدالة. وأوضحت أن هذه الخطوات الحازمة تهدف إلى إصلاح شامل لملف الجنسية، والحفاظ على الهوية الوطنية من أي محاولات عبث أو اختراق.
المحرر: عمار الكاتب