حذر مسؤولون إسرائيليون من أن الحشد العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء أصبح نقطة توتر مهمة مع مصر، متهمين القاهرة بـانتهاك معاهدة السلام لعام 1979.
وخلال اجتماع في القدس المحتلة الأسبوع الماضي، قدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائمة لأنشطة في سيناء لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، زاعماً أن مصر تبني بنية تحتية عسكرية، بعضها قد يكون "هجوميًا"، في مناطق لا يُسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب الاتفاقيات، وفقاً لما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وطالب نتنياهو إدارة ترامب بالضغط على مصر لـتقليص وجودها العسكري، بينما تساءل موقع "ناتسيف نت" الإخباري الإسرائيلي عن احتمال انتهاء "السلام البارد" بين البلدين.
في المقابل، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً أن مصر لن تدخل في حرب مع إسرائيل عقب أحداث غزة، مشدداً على أن مسؤوليته الأساسية هي أمن المواطنين المصريين.
ورفض السيسي بوضوح الدعوات لاتخاذ إجراء عسكري أحادي الجانب، وأكد أن إدخال المساعدات إلى القطاع يتطلب التنسيق مع إسرائيل.
وتظهر تصريحاته مصر، كما ذكرت "معاريف"، كوسيط يفضل الأدوات الدبلوماسية على التدخل المباشر في الحرب.
ورداً على الاتهامات الإسرائيلية، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بياناً رسمياً أوضحت فيه أن وجود القوات المسلحة المصرية في سيناء يهدف بالأساس إلى تأمين حدود مصر من جميع التهديدات، بما في ذلك الأعمال الإرهابية والتهريب، وأن هذه الإجراءات تُنفذ في إطار الشرعية وبالتنسيق المسبق مع أطراف اتفاقية السلام. فيما تنفي مصادر مصرية مطلعة هذه الاتهامات، وتصفها بأنها ذرائع إسرائيلية للضغط السياسي أو تبرير الوجود الإسرائيلي على الحدود.
ويرى الخبراء الإسرائيليون أن مصر ترى في الاتفاقية أداة مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات الأمنية.
وفي خضم الأزمة الراهنة، تُؤكد مصر رفضها القاطع لأي محاولة لـتوسيع النشاط العسكري في غزة أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتعتبر هذا الموقف "خطًا أحمر" وتهديداً وجودياً للأمن القومي وإعلان حرب.
المحرر: عمار الكاتب