أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، أن الرسوم الخدمية البالغة 66 ألف دينار والمستوفاة من طلبة الجامعات لا تتعارض مع مبدأ مجانية التعليم، فيما عبر الطلبة عن رفضهم لهذه الرسوم مطالبين بإلغائها أو تقسيطها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي إن "الوزارة تعمل ضمن صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها في إدارة قطاع التعليم، إذ تمضي في تنفيذ المسارات التطويرية بمجال التحول الرقمي والأتمتة"، مبيناً أن هذه الرسوم جزء من منظومة التطوير الرقمي.
وأضاف العبودي أن "الوزارة اعتمدت 120 نظاماً متطوراً لترسيخ الحوكمة الذكية وتحقيق التكامل بين الطالب والأستاذ والإدارة داخل بيئة جامعية رقمية حديثة، بما يعزز مكانة الجامعات على الصعيدين المحلي والعالمي".
وأشار إلى أن "الرسوم المفروضة تدخل ضمن حزمة الخدمات المقدمة للطلبة بموجب القوانين والتعليمات والقرارات التشريعية النافذة"، داعياً إلى "توخّي الدقة في تداول المفاهيم عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مجانية التعليم، والتمييز بين الرسوم الخدمية الثانوية وبين الأجور الدراسية التي يشملها قانون رقم (25) لسنة 2016 وقانون رقم (22) لسنة 2024".
من جانبهم، عبر عدد من طلبة الجامعات عن رفضهم لهذه الرسوم، مؤكدين أن مبلغ 66 ألف دينار يشكل عبئاً مالياً إضافياً، ودعوا إلى إعادة النظر في هذا القرار وإيجاد بدائل غير مالية للنهوض بالعملية التعليمية وتفعيل التحول الإلكتروني.
المحرر: حسين صباح