يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد جلسة تصويت، يوم السبت، على مشروع قرار تقدمت به البحرين يهدف إلى حماية حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، وسط معارضة صينية واضحة لأي تفويض باستخدام القوة العسكرية.
وأفاد دبلوماسيان بأن الجلسة ستعقد صباح السبت وليس الجمعة كما كان مقررًا سابقًا. وأوضحا أن البحرين، التي تتولى الرئاسة الحالية للمجلس، صاغت نصًا نهائيًا يجيز استخدام "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة" لتأمين الملاحة.
من جانبه، قال وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، الخميس، إن بلاده تتطلع إلى موقف موحد من المجلس خلال التصويت. وكانت المنامة قد أزالت في نسخ سابقة إشارة واضحة إلى "الإنفاذ الملزم" للتغلب على تحفظات دول أبرزها روسيا والصين.
وينص مشروع القرار على أن هذه الإجراءات تسري "لمدة ستة أشهر على الأقل، وإلى أن يقرر المجلس خلاف ذلك".
لكن مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، أكد معارضة بلاده منح أعضاء المجلس تفويضًا باستخدام القوة، معتبرًا أن ذلك سيمثل "إضفاء شرعية على استخدام غير قانوني وعشوائي للقوة، ما سيؤدي حتمًا إلى مزيد من التصعيد وعواقب وخيمة".
وكان المشروع قد خضع لإجراء "الصمت" حتى ظهر الخميس، لكن مصادر دبلوماسية ذكرت أن كلاً من الصين وروسيا وفرنسا كسرت هذا الصمت. وأضافت أن الصياغة النهائية اكتملت لاحقًا، مما يمهد للتصويت.
ويحتاج القرار للتمرير إلى تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من أي من الأعضاء الخمسة الدائمين: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا.
وفي سياق متصل، أبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مجلس الأمن دعمه للجهود البحرينية لإصدار القرار.
وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد كبير في المنطقة، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد منذ هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر فبراير الماضي، مما أدى إلى إغلاق مضيق هرمز فعليًا أمام الملاحة.
وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمواصلة الهجمات على إيران، دون تقديم خطة لإعادة فتح المضيق، مما زاد من وتيرة ارتفاع الأسعار.
المحرر: عمار الكاتب