أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن العراق لم يتقدم حتى الآن بأي طلب رسمي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى استمرار التواصل والتشاور بين الجانبين.
وقال صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "العراق يربطه بصندوق النقد علاقات وثيقة، إذ أبرم منذ عام 2003 أكثر من خمس اتفاقيات، بينها ثلاث اتفاقيات استعداد ائتماني، إلى جانب اتفاقيات أخرى متعلقة بالدعم الطارئ".
وأوضح أن "الصندوق لعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد العراقي على مدى الـ23 عاماً الماضية، خاصة في ظل التأثيرات الكبيرة للحرب الجارية بالمنطقة، حيث تمر 85% من الصادرات النفطية العراقية عبر مضيق هرمز، مما تسبب بضرر كبير وقلق دولي".
وأضاف أن "فريقاً حكومياً عراقياً يجري لقاءات دورية مع بعثة الصندوق مرتين سنوياً (الربيع والخريف)، حيث أعرب الصندوق عن قلقه إزاء الأوضاع في الشرق الأوسط وتداعياتها على العراق".
وتذكر صالح أن "العراق وقّع في 7 تموز 2016 اتفاق استعداد ائتماني مع الصندوق، حصل بموجبه على قرض كبير ساهم في دعم الموازنة العامة"، مشدداً على أن "تقديم طلب جديد لقرض يبقى خياراً تقرره الحكومة عند الحاجة، لكن لا يوجد طلب رسمي حالياً، والأولوية الآن لوقف الحرب وإيقاف تأثيراتها الجيوسياسية على تصدير النفط".
ولفت إلى أن "المساعدة الفنية من الصندوق متاحة حالياً، خلافاً لقضية التمويل التي تتطلب برنامجاً حكومياً متكاملاً"، مبيناً أن "القرض يمثل برنامجاً إصلاحياً يدعم الموازنة أو قطاعات الصحة والتعليم كاستثمار بشري، ويخضع لشروط تحدد توجهات الصرف والالتزام ببرنامج إصلاحي متفق عليه".
المحرر: عمار الكاتب