أفادت تقارير إعلامية بأن ما لا يقل عن ألفي مواطن تركي يُعتقد أنهم من عناصر تنظيم داعش، هم ضمن دفعات المعتقلين الذين يجري نقلهم من سجون قسد في سوريا إلى العراق، في واحدة من أكبر عمليات ترحيل مقاتلي التنظيم في المنطقة.
وبحسب التقارير، فإن عملية النقل تتم ضمن ترتيبات أمنية وقضائية مشتركة بين بغداد وواشنطن وأنقرة، وتشمل أكثر من سبعة آلاف معتقل، مع ترجيحات بأن يكون عدد الأتراك أكبر من الرقم المعلن، نتيجة لجوء بعض العناصر إلى إخفاء هوياتهم أو الإدلاء ببيانات غير دقيقة.
ووفق تقرير للصحفية هالي غونولتاش على موقع Kısa Dalga، استندت عملية الحصر الأولية إلى بيانات الهوية التي قدمها المعتقلون داخل السجون السورية، قبل أن يجري مسؤولون أتراك، وبالتنسيق مع القوات الأميركية، تدقيقاً إضافياً شمل أخذ البصمات وإجراء استجوابات لمن صرّحوا بحملهم الجنسية التركية، تمهيداً لإعداد قوائم نهائية قبل نقلهم إلى العراق.
وتضمنت القوائم أسماء بارزة، من بينها إلياس آيدن الملقب بـ“أبو عبيدة” والمعروف إعلامياً بـ“أمير إسطنبول” في التنظيم، والمطلوب بمذكرة حمراء على خلفية ضلوعه في تفجير محطة قطارات أنقرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2015، إضافة إلى متهمين فارين آخرين يُشتبه في دخولهم سوريا بطرق غير قانونية.
في المقابل، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق بدء التحقيق رسمياً مع الدفعة الأولى من العناصر الذين وصلوا إلى السجون العراقية، مؤكداً أن المحاكمات ستُجرى وفق الأطر القانونية والإنسانية والمعايير الوطنية والدولية المعتمدة، مع توقعات بوصول نحو خمسة آلاف معتقل إضافي خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المعطيات إلى وجود تفاهم بين تركيا والعراق والولايات المتحدة على توجيه تهم تتعلق بـ“جرائم ضد الإنسانية” و“الإبادة الجماعية” بحق أبرز المتورطين، مع تعهد أنقرة وواشنطن بتقديم الدعم الاستخباراتي والوثائق اللازمة لاستكمال ملفات القضايا.
كما أفادت التقارير بأن أنقرة طلبت نقل رعاياها، البالغ عددهم نحو ألفي شخص، إلى السجون التركية بعد انتهاء التحقيقات والمحاكمات الأولية في العراق، لاستكمال تنفيذ العقوبات أو إعادة محاكمتهم وفق القانون التركي، في إطار مسعى رسمي لإغلاق ملف مواطنيها المرتبطين بالتنظيم ومتابعة مسارهم القضائي حتى بعد إعادتهم إلى تركيا.
المحرر: حسين هادي