أكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أن العراق لم يبرم أي اتفاقيات جديدة مع دول الجوار أو دول المنطقة تتعلق بالضرائب أو التعرفة الجمركية، مشيرةً إلى أن الإجراءات المعتمدة حالياً تستند إلى الاتفاقيات النافذة.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن دخول البضائع من الدول العربية يتم وفق قرارات جامعة الدول العربية والاتفاقيات المعتمدة، موضحاً أن العراق يرتبط باتفاق واحد مع الأردن يسمح بدخول 342 مادة إلى السوق العراقية ضمن تفاهم يقضي برفع الرسوم الجمركية عنها.
وأضاف أن هناك اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي يتيح دخول البضائع الأوروبية إلى العراق، ويتم تطبيقه وفق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالرسوم الجمركية، مؤكداً في الوقت ذاته عدم توقيع أي اتفاق جديد بهذا الشأن.
وأشار حنون إلى أن العمل جارٍ بتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتعرفة الجمركية المطبقة على البضائع الداخلة إلى العراق، والتي دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026.
وفي سياق متصل، بيّن أن الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية تعتمد نظام الأتمتة والتطبيقات الإلكترونية منذ أكثر من ست سنوات لإصدار إجازات الاستيراد والتصدير، حيث يمكن للمستثمر إنجاز معاملته خلال 24 ساعة عبر التقديم الإلكتروني وتلقي الرد بالطريقة ذاتها.
وأكد أن هذا النظام أسهم في تقليل الروتين الإداري والحد من الفساد، فضلاً عن تسريع إنجاز المعاملات وتحسين بيئة العمل التجاري.
المحرر: حسين هادي