عقد المجلس النيابي اللبناني جلسة تشريعية حاسمة اليوم الاثنين، أسفرت عن الموافقة على تمديد ولاية المجلس لمدة عامين.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس نبيه بري بأن القرار حظي بأغلبية 76 صوتاً، في مقابل معارضة 41 نائباً وامتناع 4 عن التصويت. وقد شهدت الجلسة حضور نواب "كتلة الوفاء للمقاومة" بقيادة رئيسها محمد رعد، وذلك بعد أسبوع من تقارير إسرائيلية تحدثت عن استهدافه في غارة على الضاحية الجنوبية.
وشهد التصويت رفضاً واضحاً من أبرز القوى السياسية، حيث عارض كل من "حزب القوات اللبنانية"، و"حزب الكتائب"، و"التيار الوطني الحر" قرار التمديد.
فقد وصف النائب جبران باسيل من التيار الوطني الحر التمديد بعامين بأنه "أسوأ أشكال الممارسة الديمقراطية"، متوعداً بالتصدي لما وصفه بـ"المهزلة"، ورغم إقراره بأن الظروف الأمنية "قوة قاهرة"، إلا أنه اتهم القرار بأنه "ينطوي على نوايا مبيتة"، معتبراً أن المستفيد الأكبر هم "النواب الممددون لأنفسهم".
من جهته، وجه النائب سامي الجميل من حزب الكتائب رسالة إلى رئيس المجلس نبيه بري، دعا فيها إلى فتح دورة نقاش طارئة حول أولويات المرحلة، أبرزها "الحرب القائمة والنزوح، واتخاذ إجراءات حاسمة مع الحكومة والجيش ورئيس الجمهورية لنزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة". وفيما يخص الاستحقاق الانتخابي، أوضح الجميل أن كتلته كانت تفضل تمديداً لمدة سنة واحدة فقط، نظراً لاستحالة إجراء الانتخابات في الظروف الراهنة، مما دفعهم للتصويت ضد مدة العامين.
يُذكر أن الانتخابات النيابية كانت مقررة في شهر مايو المقبل، غير أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على أكثر من صعيد دفعت المجلس إلى اتخاذ قرار التمديد.
المحرر: عمار الكاتب