كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مشروع منصة “سند” الإلكترونية، ومزاياها المرتقبة في توحيد الخدمات الحكومية، مؤكدة أن المشروع يمثل ركيزة أساسية للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن “منصة سند الإلكترونية مقترح لإنشاء بوابة حكومية رقمية موحدة، تهدف إلى ربط المواطن مباشرة بالمؤسسات الرسمية عبر فضاء آمن وسريع، بعيدًا عن التعقيدات الورقية والروتين التقليدي”.
وأضاف الهنداوي أن “المنصة تمثل نقطة وصول موحدة لخدمات الوزارات والدوائر كافة، ما يتيح للمواطن أو المستثمر إنجاز معاملاته عبر حساب إلكتروني موثق، دون الحاجة للمراجعة الحضورية”، موضحًا أن “المقترح يعتمد على ربط قواعد بيانات المؤسسات ببعضها وتوفير هوية رقمية موحدة”.
وأشار المتحدث إلى أن الخدمات المقترحة تشمل إصدار وتجديد الوثائق الرسمية مثل الجوازات والبطاقة الوطنية، ومعاملات الأحوال المدنية، بالإضافة إلى خدمات المستثمرين وتسجيل الشركات، فضلاً عن تغطية قطاعات البلديات، الضرائب، الخدمات القضائية، الرعاية الاجتماعية والتقاعد.
وأكد الهنداوي أن “الهدف الرئيس هو تقليل فرص الفساد، وتسريع الإنجاز، وتعزيز الشفافية والثقة بين المواطن والدولة”، مشيرًا إلى أن المنصة ستستفيد من بيانات التعداد العام للسكان والمساكن، خصوصًا في ملف تحويل سندات الملكية من الشكل الورقي إلى الإلكتروني، بما يسهم في تخفيف الأعباء وعصرنة الإجراءات.
وكانت وزارة التخطيط قد عقدت سابقًا اجتماعًا لمناقشة مقترح إنشاء منصة سند الإلكترونية، في خطوة مهمة ضمن توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
المحرر: حسين هادي