شهدت منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، انطلاق حملات شعبية تطالب بإقالة مدير المرور العام، اللواء رعد مهدي عبد الصاحب، إثر إصدار قرارات خلال شهر نيسان الجاري وُصفت بالمجحفة، والتي أثارت موجة عارمة من الاستياء في الشارع العراقي.
وتأتي هذه المطالبات المتصاعدة، التي تبنتها صفحات وحسابات فاعلة من بينها صفحة "تراث كربلاء"، بحسب ما تابعه كلمة الإخباري، كرد فعل مباشر على البيان المروري الأخير الذي يُلزم أصحاب المركبات كافة بإجراء فحص شروط المتانة والأمان سنويا، مع فرض غرامة مالية قاسية تبلغ 100 ألف دينار على المخالفين لتلك التعليمات.
وعدّ المواطنون والناشطون هذه القرارات توجها نحو زيادة الأعباء المالية التي تثقل كاهل أصحاب الدخل المحدود وسائقي سيارات الأجرة، مؤكدين أن الإجراءات المرورية باتت تميل إلى الجباية وتغريم المواطن، بدلا من التركيز على إيجاد معالجات حقيقية للاختناقات أو تحسين واقع الطرق المتهالكة التي تفتقر لأبسط متطلبات السلامة المروية.
من جهتها سارعت وزارة الداخلية إلى التدخل لتهدئة الأوضاع واحتواء الأزمة، معلنة تشكيل لجنة عليا تتولى دراسة آليات تطبيق قرار الفحص السنوي الإلزامي وتخفيف حدة الاحتقان، بالتزامن مع إصدار توضيحات رسمية تنفي مضاعفة الرسوم وتحددها بمبلغ رمزي، في محاولة عاجلة لامتصاص الغضب الجماهيري المتنامي.
المحرر: حسين صباح