كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، عن تفاصيل مسودة قانون الخدمة الإلزامية، مؤكدة أن إقراره يمثل "ضرورة وطنية قصوى" لتعزيز قدرات الجيش العراقي.
وقال عضو اللجنة خالد العبيدي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "القانون الذي سيُقرأ قراءة أولى اليوم في مجلس النواب، يهدف إلى معالجة النقص في الموارد البشرية للجيش خلال السنوات الماضية".
وأوضح العبيدي أن "مدة الخدمة العسكرية في مقترح القانون تحدد بسنة ونصف السنة لغير الحاصلين على شهادة، وقد تقل أو تزيد بحسب متطلبات وزارة الدفاع، فيما تكون سنة واحدة لحملة الإعدادية والبكالوريوس، و6 أشهر للماجستير، و3 أشهر للدكتوراه، مشيراً إلى أن هذه المدد غير قطعية وقابلة للتعديل".
وبخصوص الفئة العمرية المشمولة، أوضح أنها "تتراوح بين 18 و45 عاماً، إلا أن هناك نقاشات لتقليصها إلى 30 أو 35 عاماً بهدف استقطاب فئة الشباب والاستفادة من قدراتهم".
وفي ما يتعلق بالرواتب، أشار العبيدي إلى أنها "ستوازن وفق احتياج الجيش العراقي ومن خلال موازنة وزارة الدفاع، إذ يمكن تحويل مبالغ التطوع لتغطية أعداد أكبر من المكلفين، لأن رواتبهم ستكون أقل من رواتب المتطوعين الذين يتقاضون مخصصات إضافية".
وأكد عضو اللجنة أن "القانون يتضمن إيجابيات عديدة، أبرزها معالجة البطالة وتعزيز التكاتف الاجتماعي وترسيخ الانضباط لدى الشباب"، مشيراً إلى أن "ديباجة القانون تؤكد الضرورة الوطنية القصوى، بما يسهم في تحقيق التلاحم الوطني بين أبناء المحافظات المختلفة ودعم وزارة الدفاع والجيش العراقي".
وتابع أن "القانون مقترح من الحكومة ومطروح في مجلس النواب منذ سنوات، وكان يُطرح ويُسحب بسبب بعض الخلافات، إلا أن رئاسة مجلس النواب قررت إدراجه ضمن جدول أعمال جلسة اليوم، مع وجود متابعة حثيثة لتشريعه"، مبيناً أن "هناك اتفاقاً مع جميع رؤساء الكتل السياسية على عرض القانون، ولن يُقر القانون ما لم تقبل به وزارة الدفاع العراقية".
المحرر: عمار الكاتب