أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة لتبسيط آليات إعداد محاضر احتساب الشهادات للهيئات التعليمية والتدريسية، بما يضمن انسيابية العمل الإداري ودقة تطبيق التعليمات النافذة.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن العمل سيستمر بالتعليمات السابقة الخاصة بإعداد المحاضر، مع التشديد على عدم صرف أي مخصصات مالية للشهادة إلا بعد إقرار جداول الموازنة أو توفر التخصيصات والسيولة المالية اللازمة.
وأوضح البيان أن محاضر احتساب الشهادات الخاصة بفئة العقود غير المصرح بشهاداتهم عند التعيين ستُنظم وفق ضوابط محددة، تشمل عدم التعارض الوظيفي، وتطابق الاختصاص، وتوفر الحاجة الفعلية للشهادة، إضافة إلى اجتياز دورتي الحاسوب واللغة الإنكليزية، والالتزام بقرارات هيئة الرأي ذات الصلة.
وأشار إلى اعتماد معالجة إدارية للمشمولين بقرار هيئة الرأي رقم (1) لسنة 2026 ممن قدموا معلومات غير صحيحة تتعلق بالتداخل الوظيفي، عبر فرض عقوبات انضباطية دون استرجاع المبالغ المالية المصروفة، لعدم وجود سند قانوني يجيز ذلك.
وبيّن أن التصريح بالشهادة عند التثبيت أو التعاقد يُعد بمثابة عدم ممانعة لفئة العقود، الأمر الذي يسهم في تسهيل إنجاز معاملات احتساب الشهادات وتوحيد الإجراءات الإدارية بين المديريات العامة للتربية.
المحرر: حسين هادي