أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن استقرار سعر الصرف يُعد جزءًا من السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي العراقي، مشيراً إلى استمرار الإجراءات الهادفة لتعزيز استقرار الدينار والسيطرة على السيولة النقدية واستدامة تجهيز الدولار.
وقال صالح، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن “سياسة سعر الصرف والنظام النقدي من الاختصاصات الحصرية للبنك المركزي العراقي وفق قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004”، مبيناً أن القانون منح البنك استقلالية قانونية في رسم وتنفيذ سياساته النقدية، مع خضوعه للمساءلة أمام مجلس النواب استناداً إلى الدستور.
وأضاف أن “البنك المركزي يعتمد سياسة سعر الصرف الرسمي الثابت بوصفها مرساة لتحقيق الاستقرار العام للأسعار والحفاظ على التوازن النقدي والحد من التوقعات التضخمية”.
وأشار صالح إلى أن البنك المركزي أبلغ وزارة المالية، في وقت متأخر من العام الماضي، بأن سعر الصرف المعتمد لإعداد مشروع موازنة 2026 سيكون بحدود 1300 دينار لكل دولار، في إشارة إلى استمرار التمسك بالسعر الرسمي المعتمد منذ شباط 2023.
وأوضح أن اعتماد تمويل التجارة الخارجية عبر القنوات الرسمية وبسعر صرف ثابت ساهم في امتصاص أكثر من 90% من الطلب الحقيقي على الدولار، وتقليص تأثير السوق الموازي على استقرار الأسعار.
وأكد أن استقرار السوق لا يتحقق فقط عبر زيادة ضخ الدولار النقدي، بل من خلال حزمة متكاملة تشمل إدارة السيولة، وضبط الطلب الرسمي على العملة الأجنبية، وتعزيز الثقة بالسياسات النقدية، وتطوير البنية المالية والتجارية.
ولفت إلى أن استدامة تجهيز الدولار النقدي تمثل عاملاً أساسياً في استقرار السوق الموازي، مع الالتزام بمعايير الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
المحرر: حسين هادي