وصف وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط زيارته إلى سوريا بأنها "إيجابية جداً"، لكنه اعتبرها مجرد بداية لطريق طويل، نظراً للفراغ المؤسساتي الذي طال العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح البساط في حديث لصحيفة "الأخبار" أن المباحثات تركزت على ثلاثة محاور رئيسية هي العلاقات التجارية، والملف الاستثماري والإنتاجي، والتكامل الإقليمي.
ففيما يخص العلاقات التجارية، تم بحث عقبات حدودية مثل الرسوم المالية على الشاحنات الفارغة وإجراء "المناقلة" الذي يقضي بتفريغ البضائع اللبنانية وإعادة تحميلها على شاحنات سورية، إضافة إلى التأخير الناتج عن التحاليل المخبرية، وتم وضع أجندة واضحة لمتابعة هذه الملفات.
أما بخصوص الملف الاستثماري والإنتاجي، فأشار البساط إلى وجود ورش عمل كبرى في سوريا وربما لاحقاً في لبنان، مع تشكيل "مجلس الأعمال السوري - اللبناني" على أن تعلن أسماء أعضائه خلال يومين.
وفي محور التكامل الإقليمي، شدد على أهمية توسيع التعاون مستقبلاً ليشمل الأردن والعراق وتركيا. كما كشف البساط عن زيارة مرتقبة في منتصف حزيران لضمان تنفيذ الاتفاقات.
وبحسب معلومات "الأخبار"، نوقشت أيضاً ملفات السجناء اللبنانيين المخفيين قسراً في سوريا، والربط الكهربائي، والتهريب، لكن تنفيذ هذه الملفات يبقى رهن الوقت لتحديد ما إذا كانت الزيارة ستنتج نتائج ملموسة أم ستبقى مجرد رسالة سياسية.
المحرر: عمار الكاتب