ذكرت وكالة “بلومبرغ”، أن مسؤولين من دول خليجية يبحثون إمكانية فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، على أن تُدفع لإيران وعُمان.
وبحسب الوكالة، فإن عُمان كانت قد أبلغت دولاً أوروبية، أواخر حزيران الماضي، بأن عبور السفن من المضيق قد يخضع لرسوم، مشيرة إلى أن العودة إلى الوضع السابق قبل الهجوم الأمريكي - “الإسرائيلي” على إيران لم تعد ممكنة.
ونقلت “بلومبرغ” عن مسؤولين خليجيين قولهم، في أحاديث خاصة، إن بعض القوى الأوروبية الرئيسية باتت تتقبل فكرة دفع السفن العابرة لمضيق هرمز رسوماً لإيران وعُمان.
وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، في وقت سابق، بأن عُمان قدمت مقترحاً رسمياً إلى الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بشأن رسوم العبور، مستنداً جزئياً إلى آليات مطبقة في مضيقي ملقا وسنغافورة، فيما تصر طهران على أن تكون الرسوم إلزامية، رغم ورودها بصيغة طوعية في المشروع العُماني.
وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت العمل على نظام قانوني جديد في مضيق هرمز بالتنسيق مع عُمان، مؤكدة أن وضع المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الهجوم الأمريكي - “الإسرائيلي”، وأن الرسوم ستكون مقابل خدمات مرتبطة بالسلامة البحرية وليست ضرائب، مع التزام إيران بعدم تحصيل أي مبالغ من السفن لمدة 60 يوماً بعد مذكرة التفاهم مع واشنطن في 18 حزيران.
المحرر: حسين هادي