باشرت وزارة الخارجية بمتابعة مجريات التحقيق مع الجانب الكويتي بشأن حادثة إطلاق النار على زورق صيد أدت إلى مقتل صياد، مؤكدة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية حقوق المواطنين وضمان أمنهم وسلابتهم.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان تلقاه كلمة الإخباري: "تابعنا حادث إطلاق النار على زورق الصيد ووفاة الصياد منذ اللحظة الأولى لورود المعلومات بشأنه".
وأشارت الوزارة إلى أنها "سنواصل متابعة نتائج التحقيقات مع الجهات الكويتية المختصة واتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية وقنصلية بالتنسيق مع السلطات المعنية بما يكفل حفظ حقوق المواطنين".
وشددت الوزارة على أن "مسؤولية حفظ أمن وسلامة المياه الإقليمية وضمان سلامة الأفراد الذين يستخدمونها لأغراض الصيد أو الملاحة وتحديد نطاقات التواجد الآمن فيها تقع ضمن اختصاصات الجهات المختصة".
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة غضب شعبي وسياسي واسعة شهدتها محافظة البصرة، إثر مقتل الصياد نجم عبد الله وإصابة آخر برصاص خفر السواحل الكويتي، أثناء تواجدهم على متن زورق صيد قرب العوامة رقم خمسة في المياه الإقليمية.
والحادثة التي أسفرت أيضاً عن احتجاز ثلاثة صيادين آخرين لعدة أيام، شهدت تدخلاً حكومياً رفيع المستوى أثمر عن إطلاق سراح المحتجزين وتسليم جثمان المتوفى عبر منفذ سفوان الحدودي.
ووجه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش والأجهزة الأمنية في البصرة بمتابعة تفاصيل القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاحتكاكات البحرية وضمان سلامة الكسبة والصيادين في المناطق البحرية المتداخلة.
المحرر: حسين صباح