أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، اليوم الجمعة، عن شروع هيئته في مراجعة شاملة لكافة الإجراءات الأمنية والفنية المعتمدة في منفذ الوليد الحدودي، مع تحديد المسؤوليات تمهيداً لاتخاذ عقوبات قانونية بحق أي مقصر أو متورط.
وذكرت المنافذ في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "هذا القرار جاء على خلفية عملية أمنية نفذتها السلطات السورية في المنفذ ذاته، أسفرت عن إفشال محاولة تهريب نفط داخل أحد صهاريج النقل المتجهة إلى مدينة بانياس السورية". وأوضح بيان للهيئة أن "الوائلي باشر مساء الخميس تقييماً ميدانياً فور وصوله، ركز على تدقيق الإجراءات وتوزيع الأدوار".
وشدد الوائلي على أن "المنافذ الحدودية تشكل "خط الدفاع الأول عن أمن العراق"، داعياً إلى تعزيز اليقظة الاستخبارية والفنية، وعدم التساهل مع أي مساس بالأمن الوطني"، مؤكداً أن "افتتاح المنفذ يهدف للانفتاح الاقتصادي بما يخدم مصلحة البلدين".
وأضاف أن "الهيئة تمضي في تطبيق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لضمان السيطرة الكاملة على المنافذ ومنع أي اختراقات. كما دعا إلى تعزيز التنسيق مع الجانب السوري عبر ضباط ارتباط، لتبادل المعلومات والتعاون في ردع عمليات التهريب، مع ضرورة تسليم المتورطين عراقيين أو سوريين للجهات المختصة بدلاً من إطلاق سراحهم دون تحقيق، لا سيما وأن المنفذ يشهد عبور نحو 2000 صهريج يومياً".
المحرر: عمار الكاتب