شهدت الجلسة الرابعة من محاكمة مفتي الجمهورية السابق، الشيخ أحمد حسون، تطورات دراماتيكية، حيث وجه أحد الشهود السريين اتهامات خطيرة له بالابتزاز المالي، بينما طالب محامٍ عن المدعين بتجريمه بتهمة "الإفتاء بالقتل".
ووفقًا للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أفاد الشاهد الذي طلب عدم الكشف عن هويته بأن حسون ابتززه بمبالغ نقدية كبيرة بلغت نحو 65 ألف دولار أمريكي، مقابل الإفراج عن شقيقته المعتقلة في أحد الأفرع الأمنية التابعة للنظام السابق.
وأضاف الشاهد أن المفتي السابق طلب منه أيضًا مواد عينية، منها 20 عباءة قدمها لـ"الإخوة الإيرانيين" حسب تعبيره، و100 كيلوغرام من الحلويات الفاخرة، بالإضافة إلى كميات من المازوت، فضلاً عن طلبات يومية كانت تقدم لمكتبه.
كما زعم الشاهد أن حسون كان يلعب دور الوسيط بينه وبين قاضي محكمة الإرهاب في عهد النظام السابق، مشيرًا إلى أنه اضطر لدفع 20 ألف دولار إضافية للإفراج عن شقيقته، والذي تم بالفعل بعد 58 يومًا من الاعتقال.
وفي تطور موازٍ، تقدم أحد وكلاء المدعين بمذكرة خطية طالب فيها بتجريم المفتي السابق، مستندًا إلى أنه أفتى بالقتل واستغل منصبه الديني لتحقيق مكاسب شخصية.
من جهة أخرى، تضمنت الجلسة تقديم تقرير خبرة فنية عن الفيديوهات المبرزة في القضية، والذي طلبه محامي حسون. غير أن إدارة المساءلة والمحاسبة أكدت أن هذا التقرير لن يؤثر على قيمة هذه الفيديوهات كأدلة إجرامية، مشددة على أن الاقتطاع أو الاجتزاء لا ينتقص من دلالتها القانونية، خاصة أن المتهم نفسه قد اعترف بها سابقًا.
المحرر: عمار الكاتب