أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء، اليوم الخميس، أن الحكومة تمنح أولوية قصوى للإنفاق السيادي، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.
وقال صالح، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "المشكلة الحالية مرتبطة بتوقيت تدفق الإيرادات وليست نقصاً دائماً في الموارد، مما يجعل إدارة السيولة عاملاً حاسماً لتجاوز المرحلة الراهنة".
وأشار إلى "دور البنك المركزي في دعم الاستقرار النقدي والمالي، عبر تسهيل الاكتتاب في سندات الخزانة وتعزيز كفاءة السيولة المصرفية، دون المساس باستقلاليته أو أهداف السياسة النقدية، مع الالتزام بعدم اللجوء للتمويل النقدي المباشر إلا ضمن أطر قانونية استثنائية".
وأضاف أن "الحكومة ستعتمد مزيجاً من الأدوات المالية، تشمل تعظيم الإيرادات غير النفطية، والاستفادة من السيولة الخزينية، والاقتراض الداخلي عبر سندات حوالات الخزانة، مع إمكانية الاقتراض الخارجي الميسر عند الحاجة".
وأكد أن "استئناف التدفقات النفطية يبقى العامل الأهم لاستعادة التوازن المالي".
وأوضح أن "الخطة الحكومية تركز على إعادة ترتيب أولويات الصرف وتأجيل بعض النفقات غير الضرورية، مع إدارة السيولة المتاحة لضمان استمرار صرف الرواتب رغم الضغوط المالية المؤقتة".
وحول تأثير هذه الإجراءات على الاحتياطي الأجنبي، أوضح أنها "لن تؤثر مباشرة فيه إذا أُديرت ضمن الأطر المعتادة، كونه مخصصاً لدعم سعر الصرف والالتزامات الخارجية، مشيراً إلى أن مدة الأزمة تعتمد على سرعة عودة الإيرادات النفطية، وأسعار النفط، وتطورات الأوضاع الإقليمية، وكفاءة إدارة المالية العامة".
ولفت إلى أن "الاقتراض سيكون مؤقتاً لتغطية فجوة السيولة، دون أرقام رسمية محددة لحجمه حتى الآن، مع الحفاظ على مستويات آمنة للدين العام. وفي حال استمرار اضطرابات مضيق هرمز وتأثيرها على الصادرات النفطية، شدد على أهمية تنويع منافذ التصدير كأولوية استراتيجية".
كما تطرق صالح إلى رؤية إصلاحية أوسع، تهدف إلى "توظيف أدوات الدين والسياسات المالية لدعم الاستثمار في قطاعات الإنتاج والبنية التحتية، لخلق فرص عمل، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتقليل الاعتماد على النفط، بحيث يصبح إطفاء الدين العام نتيجةً طبيعية للنمو الاقتصادي وليس مجرد سداد مالي، ضمن مسار تنموي متكامل يحقق الاستدامة المالية ويعزز متانة الاقتصاد الوطني".
المحرر: عمار الكاتب