أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، اليوم السبت، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة هو خيار عراقي خالص، نافياً أي ضغوط خارجية في هذا الملف، مشدداً على رفض انزلاق العراق إلى الحرب الإقليمية، كونَه ثاني أكثر الدول تضرراً بعد إيران.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية، ضمن مؤتمر حوار بغداد الثامن، وتابعها كلمة الاخباري، حيث أوضح آميدي أن "العراق يخاطب جميع الأطراف بـ"العراق أولاً"، وأن طهران لم تطلب تأخير ملف حصر السلاح، بل أبلغت بغداد أنها تعتبره شأناً عراقياً داخلياً".
وأشار إلى أن "الحكومة نجحت في إقناع بعض الفصائل بتسليم أسلحتها، مستندةً إلى الدستور ودعم المرجعية الدينية"، مؤكداً "رفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة".
وفي الشأن النفطي، كشف عن "تسهيلات لعبور ناقلات النفط العراقية في مضيق هرمز، معترفاً بمعاناة البلاد من غياب ناقل وطني".
أما ملف التحالف الدولي، فأكد آميدي أن "انسحابه سيتم في 30 أيلول المقبل، بعدما أنهى مهمته بمواجهة "داعش".
وفي الملفات الداخلية، أشار إلى أن "البيشمركة مؤسسة دستورية لا تدخل في حصر السلاح، كاشفاً عن وجود 14 ألف محكوم بالإعدام منذ 2006، مع إحالة ملفات العفو العام إلى القضاء للنظر فيها".
كما اعتبر "محاولة استهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى "عملاً إرهابياً خطيراً"، مؤكداً أن "أولوية الحكومة الحالية هي حل الأزمات الاقتصادية، وعلى رأسها قانون النفط والغاز الذي يعدّ مفتاح الخلاف بين بغداد وأربيل".
المحرر: عمار الكاتب