أعلن الفريق سعد معن، رئيس هيئة الإعلام الأمني والعلاقات في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، حققت خلال المئة يوم الماضية تقدمًا ملموسًا في الملف الأمني.
وشدد معن في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "الحكومة تمضي في استكمال السيادة الوطنية، وأبرز محطاتها إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بتاريخ 30 أيلول 2026، بما يعكس انتقال العلاقة الأمنية إلى مرحلة قائمة على استقلالية القرار الوطني وتعزيز قدرات القوات العراقية".
وأضاف أن ملف "حصر السلاح وقرار الحرب والسلم تحول من شعار سياسي إلى مسار حكومي واضح، يهدف لترسيخ مبدأ أن القرارين الأمني والعسكري ينبثقان عن مؤسسات الدولة حصرًا، لمنع تعدد مراكز القرار، مع التأكيد على عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقًا للاعتداء على دول الجوار أو ساحة للصراعات الإقليمية، إلى جانب الحفاظ على علاقات متوازنة مع الأطراف الإقليمية والدولية".
وأشار البيان إلى أن "المئة يوم شهدت توجهًا نحو تحديث المنظومة الأمنية، عبر إعادة تنظيم القيادات وتوزيع الاختصاصات الاستراتيجية، لرفع الكفاءة والتنسيق ومنع تداخل الصلاحيات"، مؤكدًا أن "الإصلاح الأمني جاء ضمن حزمة متكاملة مع الإصلاحين الإداري والقضائي ومكافحة الفساد، انطلاقًا من أن قوة الدولة تقاس بقدرتها على فرض القانون وحماية المال العام وترسيخ العدالة".
وفي خطوة تنظيمية مهمة، صدرت أوامر بدمج "قيادة العمليات المشتركة" مع "مكتب السكرتير الشخصي للقائد العام" في تشكيل جديد باسم "مكتب القائد العام للقوات المسلحة"، يهدف لتوحيد القرار الأمني وجمع المعلومات والمتابعة في مركز واحد، وتقليل البيروقراطية، وتسريع الاستجابة للحوادث، مع ترك التخطيط والتنفيذ للوزارات والقيادات المختصة ضمن صلاحيات محددة".
كما تواصل الحكومة إعادة توزيع المهام بين وزارتي الدفاع والداخلية، عبر "نقل مسؤولية تأمين مراكز المدن في ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك إلى الداخلية، مع تقييم فصلي لمستوى فرض الأمن، وإعادة تنظيم قواطع العمليات، وتحويل "قيادة عمليات شرق صلاح الدين" إلى "قيادة عمليات البادية" بمسؤولية صحراء المثنى، لمواجهة تحديات المناطق الصحراوية وتأمين الحدود والمصالح الوطنية".
وشدد معن على "تطوير إمكانيات الحشد الشعبي وتحديد مهامه ضمن المنظومة العسكرية للدولة وفق القانون، لتعزيز اندماج القدرات الوطنية في مؤسسات الدولة الرسمية".
وفي مجال مكافحة الإرهاب، تواصل الأجهزة الأمنية "ملاحقة بقايا عصابات داعش، مع مواجهة الجريمة المنظمة عبر تكامل الجهود الأمنية والاستخبارية والمالية والقضائية، إلى جانب تطوير مفهوم "الأمن الوقائي والمجتمعي" المرتبط بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية".
وتابعت أن "القائد العام اعطى أولوية خاصة لملف الدفاع الجوي، حيث وجه باعتماد خطة تطوير متعددة السنوات، وتسريع عقود التجهيز، وربط المشروع بحماية السيادة الجوية للتعامل مع الخروقات والتهديدات".
وعلى صعيد الأمن الإقليمي، أكد "عمل العراق على فتح مراكز تنسيق استخباري مع دول الجوار، لتعزيز السيطرة على الحدود ومنع التسلل والتهريب، كما مثل نجاح الخطة الأمنية للزيارة الأربعينية مؤشرًا ميدانيًا على جاهزية المؤسسات الأمنية والخدمية، بفضل المتابعة الميدانية لرئيس الوزراء في كربلاء".
واختتم الفريق سعد معن بالقول إن "المئة يوم الماضية شكلت مسارًا متكاملًا لإعادة بناء الأمن على أسس الدولة والمؤسسة والقانون، مؤكدًا أن "أمن العراق وسيادته وقراره الوطني خطوط حمراء"، وأن الحكومة ماضية في تعزيز سيادتها، وتوحيد قرارها العسكري، ومكافحة الإرهاب والجريمة، وإقامة علاقات متوازنة، بما يرسخ دولة قوية قادرة على حماية مواطنيها ومصالحها".
المحرر: عمار الكاتب