حصر السلاح بيد الدولة.. الأعرجي ينفي تحديد سقف زمني للجنة الحكومية

فنّد مستشار رئيس الوزراء، قاسم الأعرجي، تحديد أي سقف زمني لإنهاء أعمال اللجنة المعنية بحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن الإجراءات القانونية الصارمة ستطال أي حيازة غير شرعية بعد استكمال الملف.

وذكر الأعرجي في بيان تلقاه كلمة الإخباري: "ما تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح هو أمر غير صحيح إطلاقاً؛ إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة".

وأكد: "في حال اكتمال كافة أعمال اللجنة المشكلة من الإطار التنسيقي والتي تعمل بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل فحينها سيُعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية وفق أحكام القانون بوصفه خارجاً عن القانون وتُتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة ويُعامل معاملة الإرهابيين".

المحرر: حسين صباح