وزارة الاقتصاد الرقمي.. الدراجي يحدد هدفاً اقتصادياً يتجاوز النفط

أكد وزير الاقتصاد الرقمي والحوكمة محمد صاحب الدراجي، الأربعاء، أن تأسيس الوزارة يمثل حاجة اقتصادية لمواكبة التحولات العالمية وتنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في جعل الاقتصاد الرقمي ثاني أكبر مصدر للإيرادات المالية في العراق بعد النفط.

وقال الدراجي، خلال مشاركته في ملتقى الثبات للاقتصاد الرقمي، إن التحولات في النظام العالمي الجديد تقوم على محورين، يتعلق الأول بممرات التجارة العالمية وحركة التجارة والطاقة المتجددة، فيما يرتبط الثاني بما وصفه بـ«سوفت وير الحرب الناعمة»، الذي يعتمد على الرقمنة والحوكمة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن العراق بحاجة إلى الاستعداد لهذه التحولات، التي بدأت ملامحها بالظهور بعد جائحة كورونا والتوسع في التجارة الإلكترونية، مؤكداً أن تأسيس وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة لم يكن رفاهية أو قراراً سياسياً، بل جاء استجابة لحاجة اقتصادية، وبدأ العمل عليه قبل نحو سنة ونصف.

وأوضح أن فلسفة عمل الوزارة تقوم على «تحويل الورق إلى الشاشة»، والانتقال من استخدام التكنولوجيا في إدارة الدولة إلى إدارة الدولة بالتكنولوجيا، بما يسهم في الحد من الهدر وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأشار الدراجي إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الناتج المحلي والواردات المالية وتنويع مصادر الدخل، لافتاً إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في العراق خلال عام 2025 بلغ نحو 5.5 مليارات دولار.

وتساءل عن حجم استفادة الدولة من هذه التجارة، التي تُدار أغلب عملياتها عبر مراكز بيانات وتطبيقات خارج البلاد، مشدداً على أن اللحاق بالتحول العالمي وتنويع مصادر الدخل وزيادتها وتحقيق السيادة الرقمية تمثل الأهداف الرئيسية للوزارة.

وبيّن أن الوزارة تشكلت من مراكز قائمة تضم علماء وشخصيات ومواهب علمية، فضلاً عن موظفين التحقوا بها من وزارات أخرى، مؤكداً أن انتقالهم لن يؤثر في صفاتهم العلمية أو امتيازاتهم أو مخصصاتهم الوظيفية.

وأكد الدراجي أن الوزارة لن تتداخل مع صلاحيات الوزارات والهيئات الأخرى التي حددها القانون، بل ستعمل على تكامل مهامها معها، بما يسهم في تطوير أداء الحكومة وإدارة مؤسسات الدولة.

المحرر: حسين صباح