أثار خبيران اقتصاديان عراقيان جدلاً حول التداعيات المالية المحتملة لانخفاض أسعار النفط على قدرة الدولة في دفع رواتب الموظفين، وسط توقعات متباينة حول الأزمة المالية.
وحذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من أزمة مالية وشيكة تهدد رواتب موظفي الدولة في حال استمرار أسعار النفط عند معدلاتها الحالية.
وقال المرسومي في تصريحات تابعها كلمة الإخباري “موضوع رواتب الموظفين يعتمد بصورة مباشرة على سعر النفط حيث أظهرت البيانات أن الإيرادات النفطية في النصف الأول من العام الحالي وبعد استقطاع نفقات جولات التراخيص والمبالغ المودعة في الاتفاقية الصينية بلغت نحو 45 تريليون دينار وهو مبلغ كفيل بتغطية الرواتب فقط للأشهر الستة الأولى من العام”.
وأضاف أن “الإيرادات الصافية لم تكن كافية لتغطية أي نفقات أخرى واقتصرت على الرواتب فحسب”.
وأوضح المرسومي أن “استمرار أسعار النفط بين 65 إلى 66 دولاراً للبرميل والمتوقع أن تبقى عند هذه المستويات بفعل تغيير أوبك لاستراتيجيتها التي تركز على استعادة الحصص السوقية أكثر من اهتمامها بالأسعار سيؤدي إلى أزمة مالية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.
في المقابل، قدم المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح تقييماً مختلفاً للوضع المالي العراقي.
وأكد صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري أن “التصورات بشأن تأثير انخفاض أسعار النفط إلى مستويات 60 دولاراً على رواتب الموظفين واحتمالية اللجوء إلى الاقتراض ليست مجرد تخوفات، بل تعكس واقعاً اقتصادياً حساساً”، مشدداً على ضرورة التمييز بين ما هو واقعي فعلاً وما هو مبالغ فيه.
وأشار صالح إلى أن “الرواتب والأجور والمعاشات والرعاية الاجتماعية تعد آخر ما يتأثر، لأن استراتيجية الموازنة قد تحوطت بما يكفي لتغطيتها”، مؤكداً أن “الدولة قادرة على الاستمرار بدفعها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات حتى لو انخفضت الأسعار إلى ما دون المتوسط المعتمد في القانون رقم (13) لسنة 2023 الخاص بالموازنة العامة الاتحادية الثلاثية، وكذلك ما يُخطط له في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026”.
المحرر: حسين صباح