حذّرت كتلة “صادقون” النيابية، الجناح السياسي لحركة “عصائب أهل الحق”، اليوم الأربعاء، من ربط الاتفاقية الإطارية المائية الموقعة بين العراق وتركيا بالتزامات مستقبلية قد تمس السيادة الوطنية أو الثروات الطبيعية، داعية إلى عرض الاتفاقية على مجلس النواب لمناقشتها بشكل مستفيض قبل المصادقة عليها.
وقالت الكتلة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إن “العراق يتمسك بحقه الكامل في الحصول على حصته العادلة من مياه نهري دجلة والفرات، وإن أي تفاهم مع تركيا يجب أن يُبنى على أساس احترام السيادة الكاملة والمصالح المشتركة بين البلدين”.
وأضافت الكتلة أن “أي اتفاق لا يضمن هذه المبادئ لن يكون مقبولاً، خصوصاً إذا كان من شأنه أن يربط العراق بالتزامات مستقبلية تخل بوضعه القانوني والدولي، أو يفتح الباب أمام وضع ثرواته من النفط والغاز والموارد الطبيعية تحت سيطرة أي دولة أخرى”.
وأشارت إلى أن “الاتفاقية الإطارية الخاصة بالمياه، التي وُقّعت بين العراق وتركيا بتاريخ 2 تشرين الثاني 2025، تستوجب اتباع السياقات القانونية والدستورية في المصادقة على الاتفاقيات الخارجية، ولا سيما أنها تأتي استناداً إلى الاتفاقية الإطارية السابقة الموقعة بين البلدين في 22 نيسان 2024”.
وأكدت الكتلة أن “من الضروري عرض الاتفاقية الجديدة على مجلس النواب لاستكمال المناقشات التفصيلية بشأن جميع بنودها، وضمان إجراء التصويت البرلماني والمصادقة الرئاسية قبل دخولها حيز التنفيذ، كونها من الاتفاقيات الدولية الملزمة التي سيترتب عليها التزامات طويلة الأمد للعراق”.
وأضاف البيان أن “العراق وتركيا يمتلكان فرصة تاريخية لتعميق علاقاتهما الثنائية في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية، شريطة أن تكون علاقات متوازنة قائمة على احترام السيادة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وإنهاء أي وجود عسكري غير مشروع على الأراضي العراقية”.
وشددت الكتلة على “أهمية تضمين الاتفاقية التزامات قانونية واضحة وصريحة من الجانب التركي بشأن كميات المياه والجدول الزمني لإطلاقها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للعراق، مؤكدة أن أي إخلال بذلك سيجعل الاتفاقية تصب في مصلحة طرف واحد فقط”.
واختتمت كتلة “صادقون” بيانها بالقول إن “تركيا دولة جارة تربطها بالعراق علاقات تاريخية وثقافية عميقة، وأن الانفتاح المتوازن بين البلدين وحلّ الملفات العالقة سيعزز من قوة واستقرار البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة على المستويين الإقليمي والاقتصادي”.
المحرر: حسين هادي
