بحث مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، الإجراءات القانونية بحق مطلقي الإشاعات الكاذبة التي تهدف إلى إثارة الرعب وتكدير الأمن العام بين المواطنين.
وقال المجلس في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إن “مجلس القضاء الأعلى استضاف، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مشتركاً بين هيئة الإشراف القضائي ولجنة مكافحة الشائعات المشكلة في مستشارية الأمن القومي، لبحث آليات التعاون القانوني والمؤسساتي في مواجهة ظاهرة الإشاعات”.
وأضاف البيان أن “الاجتماع حضره رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، وقاضي محكمة النشر والإعلام في رئاسة محكمة استئناف الكرخ القاضي عامر حسن شنته، إلى جانب رئيس وأعضاء لجنة مكافحة الشائعات في مستشارية الأمن القومي”.
وأوضح المجلس أن “الطرفين ناقشا الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بحق من يقوم ببث الإشاعات الكاذبة أو نشر الأخبار المضللة التي تهدف إلى بث الرعب بين المواطنين والإضرار بالأمن والاستقرار”، مبيناً أنه “تم التوصل خلال الاجتماع إلى عددٍ من التوصيات والتفاهمات لتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية في هذا المجال”.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومي لمكافحة الأخبار المضللة والتصدي للجرائم الإلكترونية التي تمس السلم المجتمعي والأمن الوطني.
المحرر: حسين هادي