فرضت وزارة الخزانة الأميركية حزمة عقوبات جديدة استهدفت كيانات وأفراداً على صلة بقطاع الطيران الإيراني، معلنة تجميد تراخيص إعادة تصدير الطائرات المدنية إلى طهران لأجل غير مسمى بعد توجيه اتهامات باستخدام الأسطول التجاري لنقل الأسلحة والشحنات غير المشروعة.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان تابعه كلمة الإخباري: "فرض عقوبات جديدة تستهدف فرداً و29 كياناً، بينها شركات طيران إيرانية، على خلفية دعم قطاع الطيران الإيراني".
وأوضحت الخزانة: "إنَّ العقوبات تشمل 36 جهة وشخصاً لدعمهم قطاع الطيران الإيراني، الذي تتهمه باستخدام طائراته لنقل الأسلحة وشحنات غير مشروعة".
وبيّنت الوزارة: "أنها علّقت لأجل غير مسمى ترخيصاً كان يسمح مؤقتاً بإعادة تصدير بعض الطائرات المدنية إلى إيران".
وتواجه شركات الطيران الإيرانية منذ عقود قيوداً أميركية متشددة يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، استهدفت كبرى الناقلات الجوية التجارية على خلفية تقديم الدعم اللوجستي ونقل العتاد العسكري. وتحظر القوانين الأميركية بيع الطائرات التجارية أو توريد قطع الغيار التي يدخل في تصنيعها أكثر من عشرة بالمئة من التقنيات أو المواد أميركية المنشأ دون تراخيص استثنائية محددة، مما تسبب في تقادم الأسطول الجوي المدني الإيراني وتراجع كفاءته الفنية ومحدودية خيارات الصيانة والتحديث.
المحرر: صفوان الكرخي