أكد رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن العراق استكمل سيادته مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، مشدداً على أن الدولة باتت تملك قرارها وتحمي أرضها وسماءها، فيما أكد مواصلة العمل على تعزيز الاقتصاد والتنمية وحماية المال العام.
وقال رئيس الوزراء في خطاب بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية العراق، إن “في الثلاثين من أيلول 2026 استكملت الدولة العراقية سيادتها مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، وها نحن اليوم دولة تملك قرارها وتحمي أرضها وسماءها ويخضع السلاح فيها للقائد العام للقوات المسلحة”.
وأضاف أن العراق “يمضي في سياسة خارجية متوازنة تراعي المصلحة الوطنية العليا، ويبني علاقاته على أساس المصالح والاحترام المتبادل”.
وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية والتنموية والظروف الإقليمية والدولية تزداد تشابكاً، مبيناً أن الحكومة تعمل على مواجهتها من خلال “اقتصاد أكثر تنوعاً وتطوير شراكات مؤثرة مع دول العالم، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً في التنمية وتوفير فرص العمل”.
ولفت إلى التوجه نحو “موازنة البرامج والأداء” لربط الإنفاق الحكومي بالنتائج، إلى جانب المضي في مبادرة مليون قطعة أرض سكنية، وتأسيس صندوق الأجيال، وإنشاء المدن الاقتصادية وتنفيذ طريق التنمية، ليكون العراق “طريقاً للتجارة، وممراً للطاقة ومركزاً للاستثمار، وجسراً بين الشرق والغرب”.
وأكد مواصلة مكافحة الفساد وحماية المال العام وتعزيز الرقابة الوقائية، مشيراً إلى أن العراق واجه خلال المرحلة الماضية تحديات متلاحقة اقتضت حماية مصالحه وأمنه وسيادته وقراره الوطني من تداعيات الصراع في المنطقة.
وقال إن “العراق بوحدة أبنائه وانسجامهم الوطني والاجتماعي، سينتقل من مواجهة الأزمات، إلى بناء المستقبل”، مؤكداً أن الحفاظ على وحدة البلاد يمثل أولوية، وأن مسؤولية الدولة في المرحلة المقبلة هي “أن نجعل السيادة طريقاً إلى الإصلاح”.
وختم رئيس الوزراء خطابه بالتأكيد على أن “مصلحة العراق فوق كل اعتبار، والمواطن محور الاهتمام، والدولة القوية العادلة هدفنا”.
المحرر: حسين صباح