انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة الحكومة اللبنانية اليوم الجمعة، احتجاجاً على مناقشة خطة "حصر السلاح بيد الدولة".
وانضم الوزير الشيعي المستقل فادي مكي إلى وزراء الحزبين المنسحبين، وذلك قبيل بدء قائد الجيش اللبناني الجنرال رودولف هيكل عرض خطته المتعلقة بحصر السلاح.
وصرح وزير العمل اللبناني محمد حيدر بأن انسحابهم من الجلسة “يأتي انسجاماً مع موقفهم الرافض للورقة الأميركية”.
واستمرت جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام أكثر من ثلاث ساعات، وتضمنت بحث أربعة بنود ذات طابع مالي وبيئي، إضافة إلى عرض خطة الجيش.
وأوضحت مصادر حكومية أن الوزراء المنسحبين حضروا الجلسة للمشاركة في مناقشة “البنود الحياتية التي تهم المواطن”، لكنهم غادروا عندما توجهت الحكومة لبدء نقاش خطة الجيش، مؤكدين أنهم “لن يناقشوا قرارات حكومية لم تُتخذ وفق الميثاقية”.
وغادر قائد الجيش الجلسة بعد عرضه للخطة التي تناولت آليات حصر السلاح بيد الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات سياسية وأمنية متزايدة.
المحرر: حسين صباح