صرح القيادي البارز في حزب الله اللبناني محمود قماطي اليوم السبت بأن الحزب يعتبر جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة "فرصة للعودة إلى الحكمة والعقل منعاً من انزلاق البلد إلى المجهول".
وقال قماطي في تصريحات صحفية: "إن حزب الله توصل إلى تقييمه بناء على ما أعلنته الحكومة، بأن تنفيذ خارطة طريق أمريكية في هذا الشأن مرهون بالتزام إسرائيل".
وأكد أنه "ما لم توقف إسرائيل غاراتها وتسحب قواتها من جنوب لبنان، فإن تنفيذ الخطة يجب أن يبقى معلقا حتى إشعار آخر"، مضيفا أن "إعلان الحكومة أن أي تقدم في تطبيق مندرجات الورقة الأمريكية مرهون بالتزام إسرائيل، وهذا يعني أن التطبيق مجمد حتى إشعار آخر".
وكان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص قد أعلن عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استمع إلى خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح ورحب بها، مشدداً على إبقاء مضمون الخطة والمداولات المرتبطة بها طي السرية.
وأوضح مرقص أن رئيس الجمهورية جدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، مشيداً بالجهود الدبلوماسية اللبنانية التي واكبت عملية تجديد ولاية قوات اليونيفيل، معتبراً القرار بمثابة انتصار للبنان.
كما أشار مرقص إلى أن رئيس الجمهورية تطرق إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.
وبحسب وزير الإعلام، فإن الجيش سيبدأ تنفيذ خطة حصر السلاح ضمن الإمكانات المتاحة على الصعيد اللوجستي والمادي والبشري، مع التزام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للأمن، في إطار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وأكد مرقص أن لبنان قام بخطوات أساسية فيما يخص الورقة الأمريكية، بينما لم تقدم إسرائيل على أي خطوة مقابلة، مما يُعد تنصلاً من التزاماتها ويعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة.
كما شدد على أن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية يُمثل الآلية الفعالة لتطبيق القرار 1701، وأن الحكومة تؤكد تمسك لبنان بكافة مندرجات هذا القرار، وبالحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، انسحاب وزراء الثنائي الشيعي جميعهم، ركان نصر الدين، تمارا الزين، محمد حيدر، فادي مكي، وياسين جابر، احتجاجا على إصرار الحكومة على مناقشة خطة حصر السلاح.
وقال وزير العمل محمد حيدر: "أي قرار يتخذ بغياب الطائفة الشيعية غير ميثاقي"، مؤكدا أن "خروج الوزراء ليس موجها ضد الجيش، حيث أنهم التزموا بالتحية والاحترام لقائد الجيش وتحدثوا معه قبل مغادرة الجلسة".
وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قد أعلن الشهر الماضي، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه "كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي (آب الماضي)، لينجز الملف قبل نهاية العام".
وتعد هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسمياً مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بعدما كان يُدرج سلاح حزب الله ضمن إطار "المقاومة وحماية لبنان وردع إسرائيل".
المحرر: حسين صباح